الجواب :

الحمد لله

من ائتمن على مال فالواجب عليه ألا يتصرف في هذا المال إلا بما أذن له فيه .

فأمين الجمعية مؤتمن على حفظ المال الذي يدفع إليه ، وعلى إيصاله إلى مستحقيه ، فلا يجوز له الاقتراض منه .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للموظف أن يقترض من مال صندوق الدائرة عن طريق المحاسب نظرا لاضطراره إلى ذلك ويستقطعه المحاسب من راتبه عند الصرف في نهاية الشهر الذي اقترض فيه ؟

فأجابوا :

" إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال ، فإن هذا العمل لا يجوز ؛ لأن أمين الصندوق ليس له التصرف في مال الدائرة المودع لديه ، لأنه أمين ، والأمين لا يتصرف فيما أؤتمن عليه ، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل " انتهى ملخصا .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 / 477-478) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

"مَن أُعطي شيئاً لعمل مشروعٍ معين فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه أبداً ، بل لابد أن يصرفه فيما أُذِنَ له فيه ؛ وذلك لأن الوكالة مقيِّدة للوكيل فيما وُكِّل له فيه ، لا يزيد عليها ولا ينقص" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (70/16) .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله : أنا أعمل في التجارة ويأتي إليَّ كثير من الإخوة المغتربين ويودعون عندي أموالاً نقدية لهم وحين يطلبونها أعطيهم إياها كاملة ، ولكنني خلال فترة بقائها عندي أخلطها مع مالي وأشتغل بها لنفسي ، فهل يجوز لي هذا التصرف إذا كان بدون إذنهم ؟ وهل لهم نصيب من الربح مما ربحته أو مما ربحته ودائعهم أم لا ؟

فأجاب :

"لا يجوز لك هذا التصرف لأنك مؤتمن وهذه ودائع في يدك الواجب عليك أن تحفظها وأن تحافظ عليها ، أما إذا استعملتها فقد تعديت في الأمانة ، ولو تلفت صار عليك ضمانها لأصحابها ؛ لأنك قد تعديت فيها ولم تحفظها الحفظ اللازم . وأما بالنسبة لما حصل من أرباح فأرباح أموالهم لهم ولك أجرة مثلك إلا إن سمحوا لك بها أو بشيء منها ؛ لأن هذه مضاربة غير صحيحة لأنها لم تكن برضى من الطرفين ، والمضاربة إذا كانت غير صحيحة فإن ربحها يكون لصاحب المال ويكون للعامل أجرة مثله" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (76/1) .

فالواجب عليك : التوبة إلى الله تعالى مما فعلت ، وكثرة الاستغفار ، والعزم على عدم العودة لمثل ذلك مرة أخرى .