الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة قد تكون قرضاً كما ذكرت ، وقد تكون تمويلاً أو تورقاً في أسهم أو سلعة ، وهذا هو الغالب ، لكن يخطئ كثير من الناس فيسمونه قرضاً .

وسواء كان قرضاً أو تورقاً ، فإن ما ذكرت من إدخال التمويل الثاني على الأول لا يجوز ، وهو من قلب الدَّيْن المحرَّم  ، فلو كانت ذمتك مشغولة بمائة ألف ريال مثلاً تنتهي في سنة ، فستصبح ذمتك مشغولة بمبلغ أكثر ولمدة أطول ، لنفس الدائن الأول ، وهذا شبيه بربا الجاهلية وقولهم : إما أن تربي أو تقضي ، أو قولهم : زِدْني أُنظِرْكَ .

وينظر جواب السؤال رقم (129649) .

والله أعلم .