الجواب :

الحمد لله

الواجب في القرض أن يُرد مثله ، ولا يجوز الاتفاق على أن ترد النقود ذهباً ، أو يرد الذهب نقوداً ؛ سواء اتفقا على أن يكون الذهب خاماً أو مشغولاً ؛ لأن هذا يعتبر بيعاً للذهب بنقود مع تأجيل قبض الثمن ، وهو لا يجوز ، بل صورة من صور الربا .

روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ... مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .

والعملات الحالية تقوم مقام الذهب والفضة ، ولها ما لهما من الأحكام ، ويجري في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم  : (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) ، فمن أعطى نقوداً ليأخذ ذهباً ، وجب أن يكون ذلك يداً بيد .

وعليه ؛ فإن أخاك يرد إلى أمه مثل ما أخذ من النقود ، ولا يجوز أن يُشترط عليه أن يرد ذهباً مهما كان نوع الذهب ؛ لأنه لم يستلم ذهباً ، وإنما استلم نقوداً .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (99642) .

والله أعلم .